بيش از دو دهه از پيروزي انقلاب اسلامي سپري شده است. يکي از اهداف انقلاب اسلامي، گسترش و نهادينهسازي اصول و مباني اسلام در عرصههاي گوناگون و انطباق و سازگارکردن کارکرد نظامهاي مختلف جامعه با موازين شرع و فقه اسلامي است. از جمله نظامهايي که تحول و مهندسي مجدد در آن بر مبناي اصول اسلامي ضرور به نظر آمد، نظام اقتصادي جامعه است که نخستين گام عملياتي آن، تدوين قانون بانکداري اسلامي بود و تدوين اين قانون به مثابه پيشدرآمدي براي ورود به اقتصاد اسلامي در عرصه عمل، تصويب و ابلاغ شد. در حوزههاي ديگر نظام اقتصادي، ضرورت بازنگري، تجديدنظر و انطباق قوانين و مقررات (پولي، مالي، معاملاتي و ...) با موازين شرعي مدنظر قرار گرفت. بديهي است که چنين تحول شگرف و گستردهاي، نيازمند عزم جدي، برنامهريزي، سياستگذاري و نظارت مستمر در عرصههاي علمي و اجرايي بهويژه از طرف مراکز توليد علم و دانشگاهها بود. در بدو پيروزي انقلاب اسلامي، چنين بهنظر رسيد که نظام اقتصادي جامعه بايد بيش از عرصههاي ديگر تحت تأثير تحولات اسلامي و ارزشي قرار گيرد؛ امّا امروز با گذشت نزديک به سه دهه بهرغم دگرگونيهاي گسترده در عرصههاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي، نظام اقتصادي جامعه، کماکان بر مبناي ساختار سنتي خود عمل ميکند و سياستهاي اقتصادي و رويکردهاي کلان نظام اقتصادي در زمينه بانکداري، بيمه، تجارت، مالکيت و ... بر مبناي مباني و نظريههاي اقتصاد متعارف است و تدوين راهبردها، سياستها و برنامهها بر مبناي اصول و مباني اقتصاد ليبراليسم يا دستکم اقتصاد متعارف شکل ميگيرد و رويکردهاي اقتصادي پيش از اينکه از مباني و اصول اقتصاد اسلامي متأثر باشند، تحت تأثير مشخصههاي تعديلشده اقتصاد ليبراليستي و آموزههاي اقتصاد متعارف قرار دارد.
لازم به ذکر است پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تغييرات نظام اقتصادي جامعه بر مبناي موازين شرعي، به تغيير در قانون بانکداري بدون ربا محدود شد و هيچ تلاشي براي خلق انگيزههاي جديد با هدف تغيير در زمينههاي ديگر مانند نظام مالياتي، تعرفهها، تجارت خارجي، تأمين اجتماعي، عدالت، توزيع درآمد و ... صورت نگرفت
بهرغم اقدامهاي به عملآمده از جمله تأکيدهاي قانوني و تدوين و تصويب دستورالعملهاي اجرايي، هنوز در زمينه عمل، اجراي قانونمنديهاي اقتصاد اسلامي فراهم نيامده است و کماکان، کارکرد نظام اقتصادي جامعه تحت تأثير آموزهها و توصيههاي اقتصاد متعارف قرار دارد.